منذ 2022، يشهد الاقتصاد العالمي موجة تضخم غير مسبوقة منذ عقود، بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وأزمات سلاسل التوريد والطاقة.
الأطراف:
-
البنوك المركزية (الفيدرالي الأمريكي، المركزي الأوروبي)
-
المستهلكون
-
الشركات الكبرى والصغيرة
-
الحكومات وصنّاع السياسات
أحدث التطورات:
-
رفع الفائدة بشكل متسارع من قبل الاحتياطي الفيدرالي
-
ارتفاع أسعار الأغذية والسلع الأساسية في معظم الأسواق
-
دخول بعض الدول في حالة “ركود تضخمي”
السيناريوهات المحتملة:
-
استمرار التضخم مع تباطؤ النمو الاقتصادي
-
انفراج تدريجي بفعل انخفاض أسعار الطاقة
-
تدخلات حكومية مباشرة لضبط الأسعار ورفع الأجور
التقدير:
رغم تباطؤ معدل التضخم في بعض الدول، إلا أنه سيظل مرتفعًا نسبيًا حتى 2026، ويتطلب تنسيقًا دوليًا محكمًا بين السياسات النقدية والمالية.
