تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضغوط كبيرة بعد الحرب الأخيرة على غزة، حيث تراجعت مؤشرات النمو وارتفعت معدلات البطالة، وسط قلق من دخول الاقتصاد في ركود.
المحتوى:
وفق تقرير صادر عن بنك إسرائيل، فإن تكلفة العملية العسكرية الأخيرة في غزة بلغت أكثر من 9 مليارات شيكل (حوالي 2.4 مليار دولار)، تشمل الخسائر العسكرية والمدنية وتعويضات الشركات.
كما أشار التقرير إلى انخفاض نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
القطاع السياحي كان الأكثر تضررًا، حيث ألغيت آلاف الحجوزات بعد تصاعد الأحداث، في حين ارتفعت نسب البطالة في المناطق الحدودية، خاصة في جنوب إسرائيل.
الحكومة تحاول التخفيف من أثر الأزمة عبر برامج دعم مالي مؤقت، لكنها تواجه تحديات متزايدة في تمرير الموازنة العامة.
خاتمة:
الاقتصاد الإسرائيلي يمر بمرحلة صعبة، ويتطلب إصلاحات عميقة وإجراءات تهدئة إقليمية حتى يستعيد توازنه ويجذب المستثمرين مجددًا.
